ماهیت فقهی- کلامی و ثبات تاریخی نظریه‌‌ی امام خمینی(ره) درباره‌­ی «ولایت‌فقیه» (1)
44 بازدید
تاریخ ارائه : 3/2/2013 9:46:00 AM
موضوع: علوم سیاسی

برخی معتقدند نظریه‌‌ی «ولایت فقیه امام خمینی(ره)» در طول زمان تکامل یافته و حتی برخی از تناقض در این نظریه می‌‌گویند؛ بدین جهت باید با رویکرد تاریخی و نظری به فهم این نظریه پرداخت.

یکی از مفاهیم کانونی و عمده‌ای که در ادبیات سیاسی انقلاب اسلامی رایج است، مفهوم «ولایت فقیه» می‌باشد. اگرچه این مفهوم برگرفته از روایات معصومین(علیهم‌السلام) است و فقهای شیعه پس از دوران غیبت صغری، همواره بدان پرداخته و مباحث متنوعی را درباره‌ی آن نگاشته‌اند، اما بدون شک، هیچ فقیهی هم‌چون امام خمینی(ره) بر آن اصرار نورزید و....

نتوانست آن را از راه ساقط کردن یک نظام سیاسی طاغوتی، بر جامعه‌ی اسلامی مسلط گرداند.

امام خمینی(ره) حتی پیش از آغاز دوران جدال و ستیزش با رژیم پهلوی، در کتاب «کشف اسرار» از حقانیت ولایت فقیه و فقها سخن گفت و هرگونه حکومت غیرالهی را، باطل و طاغوت خواند. ایشان در دهه‌های بعد نیز در آثار فقهی خود، به مناسبت‌های مختلف به تبیین ولایت فقیه پرداخت و تلاش کرد تا نخبگان حوزه‌های علمیه را نسبت به غفلت خویش از لزوم برپایی «حکومت اسلامی» آگاه سازد. امام در سال ١٣٤٨ در جریان درس‌های خود در نجف اشرف، به طرح و تبیین ولایت فقیه پرداخت که حاصل آن کتابی شد که در میان توده‌های مردم نیز با استقبال روبه‌رو گشت، اما این اثر در فهرست کتاب‌های ممنوعه‌ی رژیم پهلوی قرار گرفت.
 سرانجام با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ١٣٥٧، امام خمینی(ره) به تشکیل حکومت اسلامی در قالب جمهوری اسلامی و بر پایه‌ی ولایت فقیه، همت گمارد و خود حدود یک دهه به عنوان فقیه جامع الشرایط، ولایت بر جامعه‌ی اسلامی را برعهده گرفت. ولایت فقیه در نظریه‌ی سیاسی امام خمینی(ره)، از منزلتی بسیار برجسته و خاص برخوردار بود، آن چنان که ایشان حکم ذیل را درباره‌ی انکار آگاهانه‌ی این اصل بیان کرده‌اند:
«آقایان بعضی‌شان می‌گویند مسأله‌ی ولایت فقیه یک مسأله‌ی تشریفاتی باشد، مضایقه نداریم. اما اگر بخواهد ولیّ، دخالت بکند در امور، نه، ما آن را قبول نداریم – حتماً باید یک کسی از غرب بیاید دخالت بکند؟! – ما قبول نداریم که یک کسی را که اسلام تعیین کرده، او دخالت بکند. اگر متوجه به لوازم این معنا باشد، مرتد می‌شوند! لکن متوجه نیستند.»[1]

*هم‌چنین ایشان ولایت فقیه را ضامن مصونیت کشور، هدیه‌ی خداوند و بهترین اصل قانون اساسی دانسته‌اند:

«اطمینان می‌دهم که امر دولت اسلامی، اگر با نظارت فقیه و ولایت فقیه باشد، آسیبی به این مملکت وارد نخواهد شد.»[2]

«ولایت فقیه برای مسلمین یک هدیه‌ای است که خدای تبارک و تعالی داده است.»[3]

«بهترین اصل در اصول قانون اساسی، این اصل ولایت فقیه است.»[4]

 بنابراین، شناخت دقیق و موشکافانه‌ی این مقوله، کلید اساسی فهم نظریه‌ی سیاسی و اجتماعی امام خمینی(ره) و حتی ساختار سیاسی جمهوری اسلامی است.

پژوهش حاضر به تبیین ولایت فقیه در چارچوب نظریه‌ی سیاسی امام خمینی(ره) می‌پردازد و برخی از ابعاد بنیادی این مقوله را بازخوانی می‌کند که عبارت‌اند از: «معنای ولایت فقیه، پیش فرض‌ها و اصول موضوعه‌ی آن، پیشینه‌ی آن، کارکردهای ولی فقیه، گستره‌ی اقتدار و اختیار ولی فقیه، شرایط و خصوصیات لازم برای منصب ولایت فقیه، دلایل عقلی و نقلی اثبات ولایت فقیه و خاستگاه مشروعیت ولی فقیه.»

نکته‌ی بسیار مهم این که در برخی از پژوهش‌های انجام شده پیرامون نظریه‌ی سیاسی امام خمینی(ره)، ادعا می‌شود که نظریه‌ی ایشان در طول زمان، تکامل یافته و یا این که در نظریه‌ی وی، آرا و مقولات متناقضی وجود دارد. به منظور ارزیابی چنین تصوراتی، افزون بر رویکرد موضوعی به نظریه‌ی سیاسی امام(ره)، رویکرد تاریخی نیز در هندسه‌ی این پژوهش گنجانیده شده است. در رویکرد «موضوع محور» نظریه‌ی سیاسی امام خمینی(ره) درباره‌ی ولایت فقیه در ذیل 8 موضوع - معنا و مفهوم ولایت فقیه، پیش فرض‌ها، پیشینه، کارکرد، گستره‌ی اقتدار، شرایط، دلایل اثبات و خاستگاه مشروعیت- بیان گردیده است. در رویکرد «تاریخی»، دیدگاه امام درباره‌ی هر یک از موضوع‌های یاد شده، در مقاطع مختلف زندگی ایشان روشن شده است.

به منظور آن که احتمال هرگونه تفسیر به رأی و تحریف نظریه‌ی سیاسی امام خمینی(ره) رفع شود و اعتبار پژوهش مورد تردید قرار نگیرد، از یک سو، به گفته‌ها و نوشته‌های ایشان به صورت نقل قول مستقیم استناد شده؛ و از سوی دیگر، درباره‌ی هر مقوله، چندین نقل قول از ایشان ارایه گردیده است.

١. معنا و مفهوم

تعبیر ولایت فقیه مرکب از دو کلمه‌ی «ولایت» و «فقیه» است. در اینجا مقصود از ولایت، زمامداری و سرپرستی جامعه و حاکمیت سیاسی است. اصطلاح فقیه نیز در دو معنا به کار می‌رود: «یکی کسی که دارای فهم دقیق و عمیق از دین است، دیگری کسی که احکام و قوانین دین (نه همه‌ی بخش‌های دین) را به خوبی می‌شناسد.» از نظر امام خمینی(ره)، در تعبیر ولایت فقیه، معنای اول مورد نظر است:

«فقیه به کسی اطلاق می‌شود که [...] عالم به عقاید و قوانین و نظامات و اخلاق [اسلام] باشد؛ یعنی دین شناس به تمام معنای کلمه باشد.»[5]

٢. پیش فرض‌ها

نظریه‌ی ولایت فقیه مبتنی بر یک سلسله پیش فرض‌ها (اصول موضوعه) است که به آن‌ها اشاره‌ای گذرا می‌شود.

١-٢. ضرورت حکومت

نخستین پیش فرض، ضرورت وجود حکومت برای جامعه است؛ یعنی زندگی اجتماعی بدون وجود حکومت به هرج و مرج و فروپاشی می‌انجامد. امام خمینی(ره) می‌نویسد:

«از احکام روشن عقل که هیچ کس انکار آن را نمی‌تواند بکند آن است که در میانه‌ی بشر، قانون و حکومت لازم است.»[6]

٢-٢. منحصر بودن حق حاکمیت به خداوند

در تفکر اسلامی، حق حاکمیت و حکومت، اصالتاً و منحصراً از آن خداوند متعال است. یکی از دلایلی که برای اثبات این مدعا اقامه شده، «برهان مالکیت الهی» است که امام خمینی(ره) نیز بدان اشاره کرده است:

«متابعت و پیروی از کسی روا و به جا است که مالک همه چیز مردم باشد و هر تصرفی در آن‌ها بکند تصرف در مال خود باشد و چنین شخصی که تصرف و ولایتش در تمام بشر به حکم خرد، نافذ و درست است خدای عالم است که مالک تمام موجودات و خالق ارض و سماوات است. پس هر حکمی که جاری کند در مملکت خود جاری کرده و هر تصرفی بکند در داده‌ی خود تصرف کرده است و اگر خدا به کسی حکومت داد و هم او را به توسط گفته‌ی پیغمبران، لازم الاطاعه دانست، بر بشر نیز لازم است از آن اطاعت کنند و غیر از حکم خدا و یا آن که خدا تعیین کرده، هیچ حکمی را بشر نباید بپذیرد و جهت هم ندارد که بپذیرد.»[7]

«تنها حکومتی که خرد حق می‌داند و با آغوش گشاده و چهره‌ی باز، آن را می‌پذیرد حکومت خدا است که همه‌ی کارش حق و همه‌ی عالم و تمام ذرات وجود، حق خود اوست. به استحقاق او در هرچه تصرف کند در مال خود تصرف کرده و از هرکس هرچه بگیرد مال خود را گرفته و هیچ کس انکار این سخن را نتواند کرد مگر آن که به اختلال دماغ دچار شود. این‌جاست که حال حکومت‌ها همه معلوم می‌شود و رسمیت حکومت اسلامی اعلان می‌گردد.»[8]

«کسی جز خدا، حق حکومت بر کسی ندارد و حق قانون‌گذاری نیز ندارد و خدا به حکم عقل باید خود برای مردم، حکومت تشکیل دهد و قانون وضع کند. اما قانون همان قوانین اسلام است که وضع کرده و پس از این ثابت می‌کنیم که این قانون، برای همه و همیشه است. و اما حکومت در زمان پیغمبر و امام با خود آن هاست که خدا با نص قرآن، اطاعت آن ها را بر همه‌ی بشر واجب کرده [است].»[9]

در واقع، تنها خداوند «مالک حقیقی» است و سایر مالکیت‌ها، «مالکیت اعتباری» است. مالکیت حقیقی از رابطه‌ای تکوینی حکایت می‌کند که در آن، هستی و اصل وجود مملوک از مالک ناشی می‌شود. به بیان فلسفی، رابطه‌ی علت هستی بخش و معلول میان این دو برقرار است. رابطه‌ی میان خداوند و انسان، چنین رابطه‌ای است؛ چراکه تمام هستی انسان، مخلوق خداوند است. در سوره‌ی بقره آیه‌ی «٢٨٤» می‌خوانیم:
«للهِ ما فیِ السَمواتِ وَ ما فیِ الارضِ»؛
همه‌ی آنچه که در آسمان‌ها و زمین است از آنِ خداست.
از این رو، انسان حق هیچ گونه تصرفی را در شؤون انسان‌های دیگر ندارد، بلکه حق تصرف در خود را نیز ندارد. در نتیجه، از آن جا که لازمه‌ی اجتناب ناپذیر حکومت بر مردم، تصرف در حقوق و شؤون آن‌هاست، هیچ فرد یا گروهی ذاتاً دارای حق حاکمیت بر دیگران نیست، بلکه این حق به خداوند و کسانی که از جانب ایشان مأذون هستند باز می‌گردد. از منظر تفکر اسلامی، پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و امامان معصوم(علیهم‌السلام) به سبب «نصب خاص» از ناحیه‌ی خداوند، از حق حاکمیت بر مردم برخوردارند و متقابلاً مردم موظف به اطاعت از آن‌ها هستند. این مبنا دقیقاً مخالف پیش فرض نظریه‌ی دموکراسی است که در چارچوب آن، افراد جامعه، حق حاکمیت بر خود را به عده‌ای تفویض می‌کنند تا آن‌ها به اداره و تدبیر جامعه بپردازند. از این رو، امام خمینی(ره) تصریح می‌کند که همه‌ی حکومت‌های غیرخدایی، «فاسد» و «‌جائر» هستند و حکومت اسلامی، «بهترین حکومت» است:
«مجتهدین هیچ وقت با نظام مملکت و با استقلال ممالک اسلامی مخالفت نکردند. فرضاً که این قوانین را برخلاف دستورات خدایی بدانند و حکومت را جائرانه تشخیص دهند، باز مخالفت با آن نکرده و نمی‌کنند؛ زیرا که این نظام پوسیده را باز بهتر می‌دانند از نبودنش و لهذا حدود ولایت و حکومت را که تعیین می‌کنند بیش‌تر از چند امر نیست، از آن جمله فتوی و قضاوت و دخالت در حفظ مال صغیر و قاصر و در بین آن‌ها هیچ اسمی از حکومت نیست و ابداً از سلطنت اسمی نمی‌برند، با آن که جز سلطنت خدایی، همه‌ی قوانین باطل و بیهوده است، ولی آن‌ها همین بیهوده را هم تا نظام بهتری نشود تأسیس کرد محترم می‌شمارند و لغو نمی‌کنند.»[10]
«اگر سلطنتی و حکومتی تشکیل شود، هر خردمندی تصدیق می‌کند که خوب است و مطابق مصالح کشور و مردم است. البته تشکیلاتی که بر اساس احکام خدا و عدل الهی تأسیس شود، بهترین تشکیلات است، لکن اکنون که آن را از آن‌ها نمی‌پذیرند، این‌ها هم با نیمه تشکیلات هیچ گاه مخالفت نکرده و اساس حکومت را نخواستند به هم بزنند و اگر گاهی هم با شخص سلطان مخالفت کردند مخالفت با همان شخص بوده از باب آن که بودن او را مخالف صلاح کشور تشخیص دادند و گرنه با اصل اساس سلطنت تا کنون از این طبقه مخالفتی ابراز نشده، بلکه بسیاری از علمای بزرگ عالی مقام در تشکیلات مملکتی با سلاطین همراهی کردند.»[11]
«اسلام، سلطنت و ولایتعهدی ندارد.»[12]

٣-٢. پیوستگی دین با سیاست

امام خمینی(ره) در دو ساحت، پیوستگی اسلام و سیاست را اثبات کرده است؛ یکی در حوزه‌ی تقنین، دیگری در حوزه‌ی اقامه‌ی حکومت.

١-٣-٢. در ساحت وضع قانون

از نظر امام خمینی(ره)، قوانین اسلام فراتر از جنبه‌های فردی زندگی است و زندگی اجتماعی و سیاسی انسان را نیز در بر می‌گیرد: «[اسلام] همان طور که برای وظایف عبادی قانون دارد، برای امور اجتماعی و حکومتی، قانون و راه و رسم دارد. حقوق اسلام یک حقوق مترقی و متکامل و جامع است.»[13]

«نگاهی اجمالی به احکام و قوانین اسلام و بسط آن‌ها در همه‌ی شؤون جامعه، اعم از احکام عبادی و قوانین اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی، ما را بر این واقعیت آگاه می‌سازد که این آیین آسمانی، تنها در احکام عبادی و دستورات اخلاقی خلاصه نمی‌شود.»[14] ٢-٣-٢. در ساحت اقامه حکومت

از سوی دیگر، امام خمینی(ره) معتقد است که اسلام تنها قوانین فراگیر عرضه نکرده، بلکه بر ضرورت تشکیل حکومت دینی برای اجرای این قوانین نیز تأکید کرده است. استدلال ایشان در این باره، دو صورت دارد:

الف) استناد به ماهیت قوانین اسلامی که جز از راه حکومت، محقق نمی‌گردد.

ب) استناد به سیره‌ی پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) که حکومت دینی تشکیل داد.

«این همه آیاتی که برای قتال با کفار و جنگ و برای استقلال کشور اسلامی و برای کشورگیری در قرآن است، بدون حکومت و تشکیلات صورت می‌گیرد؟!»[15]

«با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع در می‌یابیم که اجرای آن‌ها و عمل به آن‌ها مستلزم تشکیل حکومت است و بدون تأسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره، نمی‌توان به وظیفه‌ی اجرای احکام الهی عمل کرد.»[16]

«شما از کجا می‌گویید که دین، تکلیف حکومت را تعیین نکرده؟! اگر تعیین نکرده بود پیغمبر اسلام چه طور تشکیل حکومت کرد و به قول شما در نیم قرن، نیمی از جهان را گرفت؟! آن تشکیلات برخلاف دین بود یا با دستور دین؟! اگر برخلاف بود چه طور پیغمبر اسلام و علی بن ابی طالب خود برخلاف دین رفتار می‌کردند؟!»[17]

«رسول اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) در رأس تشکیلات اجرایی و اداری جامعه‌ی مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحی و بیان و تفسیر عقاید و احکام و نظامات اسلام، به اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد. در آن زمان مثلاً به بیان قانون جزا اکتفا نمی‌کرد، بلکه در ضمن، به اجرای آن می‌پرداخت؛ دست دزد می‌برید، حد می‌زد و رجم می‌کرد. پس از رسول اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله)، خلیفه همین وظیفه و مقام را دارد.»[18]

٣. پیشینه

مسأله‌ی ولایت فقیه از مسایلی است که میان فقهای شیعه در اصل آن اختلافی نیست. تمامی فقهای شیعه معتقدند که در زمان غیبت، فقهای عادل از جانب امام معصوم(علیهم‌السلام) به صورت عام به حکومت بر مردم منصوب شده‌اند. امام خمینی(ره) به سبب آن که در مسیر مبارزه با رژیم طاغوت قرار گرفت، بر روی این مسأله تأکید ویژه کرد و سرانجام توانست آن را مستقر سازد:
«موضوع ولایت فقیه چیز تازه‌ای نیست که ما آورده باشیم، بلکه این مسأله از اول مورد بحث بوده است. حکم مرحوم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو چون حکم حکومتی بود، برای فقیه دیگر هم واجب الاتباع بود و همه‌ی علمای بزرگ ایران – جز چند نفر – از این حکم متابعت کردند. [...] طرح این بحث تازگی ندارد و ما فقط موضوع را بیش‌تر مورد بررسی قرار دادیم و شعب حکومت را ذکر کرده و در دسترس آقایان گذاشتیم تا مسأله روشن‌تر گردد.»[19]

٤. کارکرد

امام خمینی(ره) تا پیش از اواسط دهه‌ی 40 که ساقط کردن رژیم سلطنتی را محتمل نیافته بود، در اندیشه‌ی دگرگون ساختن ماهیت آن از «حکومت طاغوتی» به «حکومت الهی» بود؛ به این شیوه که مجلسی مشتمل بر جمعی از فقیهان عادل، ابتدا بر قوانین نظارت کنند که مخالفتی با اسلام نداشته باشند؛ دوم، فردی را در مقام سلطان و حاکم به عنوان مجری این قوانین برگزینند. بعدها که ایشان اصلاح ناپذیری و سرکوب‌گری رژیم از یک سو؛ و پایداری و مقاومت مردم را از سوی دیگر مشاهده کرد؛ دامنه‌ی مطالبه‌ی خود را گسترش داد و بر آن شد که اساساً «ساختار جمهوری» را نیز جایگزین «ساختار سلطنت» کند.

«ما که می‌گوییم حکومت و ولایت در این زمان با فقها است، نمی‌خواهیم بگوییم فقیه هم شاه و هم وزیر و هم نظامی و هم سپور است، بلکه می‌گوییم همان طور که یک مجلس مؤسسان تشکیل می‌شود از افراد یک مملکت و همان مجلس، تشکیل یک حکومت و تغییر سلطنت می‌دهد و یکی را به سلطنت انتخاب می‌کند و همان طور که یک مجلس شورا تشکیل می‌شود از یک عده اشخاص معلوم الحال و قوانین اروپایی یا خود درآوردی را بر یک مملکت که همه چیز آن‌ها مناسب با وضع اروپا نیست تحمیل می‌کنند و همه‌ی شما کورکورانه آن را مقدس می‌شمارید و سلطان را با قرارداد مجلس مؤسسان، سلطان می‌دانید و به هیچ جای عالم و نظام مملکت بر نمی‌خورد، اگر یک همچو مجلس از مجتهدین دین‌دار که هم احکام خدا را بدانند و هم عادل باشند و از هواهای نفسانیه عاری باشند و آلوده به دنیا و ریاست آن نباشند و جز نفع مردم و اجرای احکام خدا غرضی نداشته باشند، تشکیل شود و انتخاب یک نفر سلطان عادل کنند که از قانون‌های خدایی تخلف نکند و از ظلم و جور احتراز داشته باشد و به مال و جان و ناموس آن‌ها تجاوز نکند، به کجای نظام مملکت برخورد می‌کند؟ و همین طور اگر مجلس شورای این مملکت از فقهای دین‌دار تشکیل شود یا به نظارت آن‌ها باشد -چنانچه قانون هم همین را می‌گوید- به کجای عالم برخورد می‌کند؟!»[20]

«این که می‌گویند حکومت باید به دست فقیه باشد نه آن است که فقیه باید شاه و وزیر و سرلشگر و سپاهی و سپور باشد، بلکه فقیه باید نظارت در قوه تقنینیه و در قوه‌ی مجریه مملکت اسلامی داشته باشد؛ زیرا قانونی را که عقل و دانش می‌پذیرد و حق می‌داند غیر از قانون خدایی نیست.»[21]
«نمی‌گوییم حکومت باید با فقیه باشد بلکه می‌گوییم حکومت باید با قانون خدایی که صلاح کشور و مردم است اداره شود و این بی‌نظارت روحانی صورت نمی‌گیرد، چنانچه دولت مشروطه نیز این امر را تصویب و تصدیق کرده و این امر به هیچ جای نظم مملکت و تشکیل حکومت و مصالح کشور، برخورد نمی‌کند.»[22]

«ما می‌گوییم مجلس مؤسسانی که تشکیل می‌شود برای تشکیل یک حکومت یا تغییر یک رژیم، باید از فقها و ملاهای خردمند عالی مقام که به عدالت و توحید و تقوی و بی‌غرضی و ترک هوا و شهوت موصوف باشند، تشکیل شود تا در انتخاب سلطان، مصالح کشور و توده را سنجیده و شاه عدالت‌خواه مطیع قوانین کشوری که همان قانون‌های خدایی است انتخاب کنند.»[23]

«ولایت فقیه، ولایت بر امور است که نگذارد این امور از مجاری خودش بیرون برود. نظارت کند بر مجلس، بر رییس جمهور که مبادا یک پای خطایی بردارد [...] ولایت فقیه، ضد دیکتاتوری است، نه دیکتاتوری.»[24]   

«آنی که خدای تبارک و تعالی تعیین کرده است برای نظارت در امور و تعیین مراکز قدرت، آن عبارت از فقیه جامع الشرایط است.»[25]

در واقع، ولایت فقیه، ولایت «فقه» است نه شخص «فقیه»؛ چراکه فقیه در پی به اجرا درآوردن قوانین اسلام است و مداخله‌ی وی در قدرت سیاسی، مقدمه‌ای برای انجام تکلیفی است که اسلام بر عهده‌اش نهاده است:

«عهده‌دار شدن حکومت، فی حد ذاته، شأن و مقامی نیست، بلکه وسیله‌ی انجام وظیفه‌ی اجرای احکام و برقراری نظام عادلانه اسلام است.»[26]

«موضوع ولایت فقیه، مأموریت و انجام وظیفه است.»[27]

«اسلام بنیان‌گذار حکومتی است که در آن، نه شیوه‌ی استبداد حاکم است که آرا و تمایلات نفسانی یک تن را بر سراسر جامعه تحمیل کند و نه شیوه‌ی مشروطه و جمهوری که متکی بر قوانینی باشد که گروهی از افراد جامعه برای تمامی آن وضع می‌کنند، بلکه حکومت اسلامی، نظامی است مُلهم و منبعث از وحی الهی که در تمام زمینه‌ها از قانونی الهی مدد می‌گیرد.»[28]

«حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است. [...] مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره، مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) معین گشته است. مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت، حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی بر مردم است.»[29]


٥. گستره‌ی اقتدار
بر مبنای دیدگاه امام خمینی(ره)، گستره‌ی اقتدار ولی فقیه، همسان با پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و امام معصوم(علیهم‌السلام) است. به این ترتیب، همان اختیاراتی که ایشان در مقام حاکم جامعه‌ی اسلامی از آن‌ها برخوردار بوده است، ولی فقیه نیز دارد:
«این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) بیش‌تر از حضرت امیر(علیه‌السلام) بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر(علیه‌السلام) بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضایل حضرت رسول اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) بیش از همه‌ی عالم است و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر(علیه‌السلام) از همه بیش‌تر است، لکن زیادی فضایل معنوی، اختیارات حکومتی را افزایش نمی‌دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و ائمه، صلوات الله علیهم، در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داه است، منتها شخص معینی نیست، روی عنوان عالم عادل است.»[30]

«در تمام مسایل مربوط به حکومت، همه‌ی آن چه که از اختیارات و وظایف پیامبر و امامان پس از او – که درود خداوند بر همگی آنان باد – محسوب می‌شود، در مورد فقهای عادل نیز معتبر است.»[31]

«‌فقهای جامع الشرایط از طرف معصومین، نیابت در تمام امور شرعی و سیاسی و اجتماعی دارند و تولی امور در غیبت کبرا موکول به آنان است، لکن این امر غیر از ولایت کبرا است که مخصوص به معصوم است.»[32]

«حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه‌ی رسول الله – صلی الله علیه و آله و سلم – است، یکی از احکام اولیه‌ی اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه حج است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند، حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند.»[33]
دلیل مدعای یاد شده این است که ولی هرکه باشد – چه معصوم(علیهم‌السلام) و چه فقیه – باید احکام و قوانین اسلام را به اجرا درآورد و از جهت انجام این وظیفه، تفاوتی میان معصوم و غیر معصوم وجود ندارد:
«حاکم اسلامی هرکه باشد، اجرا کننده‌ی احکام شریعت و برپادارنده‌ی حدود و قوانین الهی و گیرنده‌ی مالیات‌های اسلامی و مصرف کننده‌ی آن در راه مصالح مسلمانان است.»[34]
در این میان، به دلیل این که تعدد مراجع تصمیم‌گیری در موضوعات سیاسی و اجتماعی موجب هرج و مرج می‌گردد، سایر فقها باید در این زمینه از ولی فقیه تبعیت کنند:
«اگر یکی از فقیهان زمان به تشکیل حکومت توفیق یافت، بر سایر فقها لازم است که از او پیروی کنند.»[35]

برگرفته از این لینک:
http://ertebatat5.mihanblog.com/post/47