ماهیت فقهی- کلامی و ثبات تاریخی نظریه‌‌ی امام خمینی(ره) درباره‌­ی «ولایت‌فقیه» (2)
28 بازدید
تاریخ ارائه : 3/2/2013 9:30:00 AM
موضوع: علوم سیاسی


امام خمینی(ره) در سال ١٣٤٨ در جریان درس‌های خود در نجف اشرف، به طرح و تبیین ولایت فقیه پرداخت که حاصل آن کتابی شد که در میان توده‌های مردم نیز با استقبال روبه‌رو گشت، اما این اثر در فهرست کتاب‌های ممنوعه‌ی رژیم پهلوی قرار گرفت...
٦. شرایط
حاکم اسلامی به مقتضای وظیفه‌ای که بر عهده دارد، باید از خصوصیات مهمی برخوردار باشد. امام خمینی(ره) در مباحث خود به دو خصوصیت اشاره کرده است:
«شرایطی که برای زمامدار ضروری است، مستقیماً ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است. پس از شرایط عامه، مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسی وجود دارد که عبارت‌اند از: ١- علم به قانون، ٢- عدالت.»[36]
«چون حکومت اسلامی، حکومتی مبتنی بر قانون است، آن هم فقط قانون الهی که برای اجرای احکام و بسط عدالت در سراسر جهان مقرر شده است، زمامدار این حکومت، ناگزیر باید دو صفت مهم را که اساس یک حکومت الهی است دارا باشد و ممکن نیست یک حکومت مبتنی بر قانون تحقق یابد مگر آن که رهبر و زمامدار آن واجد این دو صفت باشد: ١- علم به قانون، ٢- عدالت.»[37]
«موازین عقلی و دلایل نقلی، هر دو برآنند که حاکم و رهبر جامعه‌ی اسلامی، ناگزیر، باید اولاً عالم به قوانین و احکام اسلامی باشد، ثانیاً در میان مردم و در اجرای احکام به عدالت رفتار کند.»[38]
«چون حکومت اسلام، حکومت قانون است، برای زمامدار علم به قوانین لازم می‌باشد.»[39]
«چون حکومت اسلام، حکومت قانون است؛ قانون شناسان و از آن بالاتر دین شناسان، یعنی فقها، باید متصدی آن باشند.»[40]
«اگر فقیهی برخلاف موازین اسلام کاری انجام داد، نعوذبالله فسقی مرتکب شد، خود به خود از حکومت منعزل خواهد شد؛ زیرا از امانتداری ساقط شده است.» [41]
«اگر یک فقیهی در یک مورد دیکتاتوری بکند، از ولایت می‌افتد پیش اسلام. اسلام هر فقیهی را که ولی نمی‌کند، آن که علم دارد عمل دارد.»[42]
«اگر یک فقیهی بخواهد زورگویی کند، این فقیه دیگر ولایت ندارد. اسلام است، در اسلام، قانون حکومت می‌کند.»[43]
«اگر یک گناه صغیر هم بکند از ولایت ساقط است.»[44]
«اگر یک کلمه دروغ بگوید، یک کلمه، یک قدم برخلاف بگذارد آن ولایت را دیگر ندارد.»[45]
«فقیه، مستبد نمی‌شود. فقیهی که این اوصاف را دارد عادل است، عدالتی که غیر از این طوری عدالت اجتماعی، عدالتی که یک کلمه دروغ او را از عدالت می‌اندازد، یک نگاه به نامحرم او را از عدالت می‌اندازد.»[46]
ایشان در کنار این دو شرط، قائل به گنجاندن شرط مرجعیت نبودند؛ آن چنان که در اظهارنظر نسبت به متمم قانون اساسی در سال ١٣٦٨ تصریح می‌کنند:
«من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. [...] در اصل قانون اساسی من این را می‌گفتم، ولی دوستان در شرط مرجعیت پافشاری کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام می‌دانستم که این در آینده‌ی نه چندان دور، قابل پیاده شدن نیست.»[47]
٧. دلایل اثبات
از نظر امام خمینی(ره)، مسأله‌ی ولایت فقیه آن چنان روشن و واضح است که نیاز چندانی به اقامه‌ی دلایل نقلی یا عقلی ندارد؛ زیرا ولایت فقیه در واقع از فروعات مسأله‌ی امامت است و کسانی که این مسأله را پذیرفته‌اند، ولایت فقیه را نیز به آسانی درک می‌کنند:
«ولایت فقیه – با ملاحظه جوانب آن – از اموری نیست که نیاز به دلیل و برهان داشته باشد. با این حال، روایات بسیاری در دست است که بر ولایت داشتن فقیه – به معنای وسیع آن – دلالت می‌کند.»[48]
«ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آن‌ها موجب تصدیق می‌شود و چندان به برهان احتیاج ندارد؛ به این معنی که هرکس عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالاً دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور درآورد، بی درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت.»[49]
شبهات و مقاومت‌هایی که در برابر مسأله‌ی ولایت فقیه سر بر آورده‌اند، بیش‌تر به تبلیغات و القائات بیگانگان و غرب‌زدگان و هم‌چنین عقب نشینی‌ها و کج اندیشی‌های برخی از عالمان دینی باز می‌گردد:
«این که امروز به ولایت فقیه چندان توجهی نمی‌شود و احتیاج به استدلال پیدا کرده، علتش اوضاع اجتماعی مسلمانان عموماً و حوزه‌های علمیه خصوصاً می‌باشد. [...] مثلاً تبلیغ کردند که اسلام دین جامعی نیست؛ دین زندگی نیست؛ برای جامعه، نظامات و قوانین ندارد؛ طرز حکومت و قوانین حکومتی نیاورده است.»[50]
«همان دلایلی که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات می‌کند، عیناً لزوم حکومت در دوران غیبت حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف را در بر دارد.»[51]
امام خمینی(ره) برای اثبات مسأله‌ی ولایت فقیه، هم دلایل عقلی و هم دلایل نقلی اقامه کرده است که آن‌ها را بیان می‌کنیم.
١-٧ . دلیل عقلی
ایشان معتقدند که تشکیل ندادن حکومت اسلامی مساوی است با اجرا نگردیدن بخش وسیعی از احکام اسلامی و روشن است که این حالت مطلوب نیست:
«بدیهی است ضرورت اجرای احکام، که تشکیل حکومت رسول اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) را لازم آورده، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست و پس از رحلت رسول اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) نیز ادامه دارد. [...] بنابراین، چون اجرای احکام پس از رسول اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و تا ابد ضرورت دارد، تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره ضرورت می‌یابد.»[52]
«‌از غیبت صغرا تاکنون که بیش از هزار سال می‌گذرد و ممکن است صد هزار سال دیگر بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حضرت تشریف بیاورد، در طول این مدت مدید، احکام اسلام باید زمین بماند و اجرا نشود؟!»[53]
«هرکه اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام اسلام شده و جامعیت و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است.»[54]
امام خمینی(ره) در اثر دیگری نیز به اقامه‌ی همین دلیل پرداخته و تأکید کرده است: «احکام اسلامی، اعم از قوانین اقتصادی و سیاسی و حقوقی، تا روز قیامت باقی و لازم الاجراست. هیچ یک از احکام الهی نسخ نشده، از بین نرفته است. این بقا و دوام همیشگی احکام، نظامی را ایجاب می‌کند که اعتبار و سیادت این احکام را تضمین کرده، عهده‌دار اجرای آن‌ها شود، چه، اجرای احکام الهی جز از رهگذر برپایی حکومت اسلامی امکان پذیر نیست.»[55]
از این رو: «‌اقامه‌ی حکومت و تشکیل دولت اسلامی بر فقیهان عادل، واجب کفایی است.»[56]
استدلال ایشان را می‌توان بدین صورت، تجزیه کرد و گسترش داد:مقدمه‌ی اول:حق حاکمیت بر مردم، منحصر به خداوند و کسانی است که از جانب خداوند مأذون هستند.مقدمه‌ی دوم:پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و امامان معصوم(علیهم‌السلام) به واسطه‌ی نصب خاص خداوند، از حق حاکمیت بر مردم و تصرف در حقوق آن‌ها برخوردارند.مقدمه‌ی سوم: در زمان عدم حضور امام معصوم(علیه‌السلام)، دو حالت متصور است: الف. خداوند از اجرای احکام اجتماعی و سیاسی اسلام صرف نظر کرده است؛ ب. خداوند اجازه‌ی اجرای احکام اجتماعی و سیاسی اسلام را به فردی که اصلح از دیگران است داده است.مقدمه‌ی چهارم: از آن جا که حالت اول، نقض غرض و خلاف حکمت الهی است، بنابراین فرض دوم ثابت می‌شود.مقدمه‌ی پنجم: اصلح از دیگران برای حاکمیت بر مردم کسی است که دو خصوصیت را دارا باشد: الف. عالم به اسلام (فقیه) ب. عامل به اسلام (عادل). این دو خصوصیت در فقیه عادل جمع است.
نتیجه: فقیه عادل از طرف خدای متعال برای حاکمیت بر مردم در زمان غیبت برگزیده شده است.
٢- ٧. دلیل نقلیبرای اثبات یک حکم شرعی، وجود دلیل عقلی قطعی، کافی است و چنانچه درباره‌ی آن، آیه و روایتی هم وجود نداشت، از ارزش نتیجه‌ی دلیل عقلی کاسته نمی‌شود؛ زیرا در فقه شیعه، عقل یکی از منابع چهارگانه‌ی کشف اراده‌ی تشریعی الهی است:«این حکم عقلی، چنان بدیهی و روشن است که اگر در منابع متقن اسلامی نیز دلایلی بر وجوب آن وجود نمی‌داشت، باز هم تردیدی در صحت آن نبود. با این همه، از طرف شارع مقدس نیز دلایل بسیاری بر این امر وارد شده است.»[57]از میان دلایل نقلی متعددی که امام خمینی(ره) برای اثبات ولایت فقیه برشمرده است، به دو دلیل که از جهت سند و دلالت نسبت به سایرین، معتبرتر و روشن‌تر هستند اشاره می‌کنیم:١-٢- ٧. توقیع شریف«وَ اَمَّا الحَوادِثُ الواقِعَهُ فَارًجِعُوا فیها إلی رُواهِ حَدیثِنا. فَإنًّهُمً حُجًّتی عَلَیکُم وَ أنا حُجَّهُ الله عَلَیهِم.»در رخدادها و پیشامدها، به راویان حدیث ما رجوع کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم.در این روایت، دو مطلب باید روشن شود:الف) مقصود از «حوادث واقعه»؛ «‌منظور از حوادث واقعه که در این روایت آمده، مسایل و احکام شرعیه نیست. [...] چون این موضوع جزو واضحات مذهب شیعه بوده است و روایات متواتره دارد که در مسایل باید به فقها رجوع کنند. [...] منظور از حوادث واقعه، پیشامدهای اجتماعی و گرفتاری‌هایی بوده که برای مردم و مسلمین روی می‌داده است.»[58]ب) مقصود از «راویان حدیث»؛ در این روایت، «راوی» مساوی با «ناقل» نیست؛ زیرا فردی که می‌خواهد روایتی از معصوم نقل کند می‌باید از سند و دلالت آن کاملاً آگاه باشد و دست‌یابی به این آگاهی نیز مستلزم اجتهاد و فقیه بودن است. بنابراین، راویان حدیث همان «فقها» هستند.[59]٢-٢-٧ . مقبوله‌ی عمر بن حنظله«عمر بن حنظله قالت: سألت أبا عبدالله(ع) عن ًرجلین من أصحابنا بینهما منازعه فی دَین أو میراث، فتحاکما إلی السلطان وَ إلی القضاه، أیحلّ ذلِکَ؟ قال: مَنً تَحاکَمَ إلَیهِم، فی حَقٍّ أو باطِلٍ، فَإنَّما تَحاکَمَ إلی الطاغُوتِ وَ مایُحکَمُ لَهُ، فَإنَّما یَأخُذُهُ سُحتاً و إنً کانَ حَقّاً ثابِتاً لَهُ ؛ لأنَّهُ أخَذَهُ بِحُکمِ الطاغُوتِ وَ ما أمَرَ اللهُ أنً یُکًفَرَ بِهِ. قالَ اللهُ تَعالی: یُریدونَ أنً یَتَحاکَموا إلی الطاغُوتِ وَ قَد اُمِروا أن یَکفُروا بِهِ. قلت: فَکَیف یصنعان؟ قال: یَنظُر انِ مَنً کانَ مِنکُم مِمَّن قَد رَوی حدیثَنا وَ نَظَرَ فی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ أحکامَنا، فَلًیَرًضوا بِهِ حَکَماً. فإنّی قَدً جَعَلًتُهُ عَلَیًکُم حاکِماً. فَاِذا حَکَمَ بِحُکمِنا فَلَم یَقًبَلًهُ مِنه،ُ فَاِنَّما إسًتَخَفَّ بِحُکمِ اللهِ وَ عَلَینا رَدَّ والرّادُّ عَلَیْنا کَالَرّادِّ عَلیَ اللهِ و هُوَ عَلی حَدَّ الشِّرکِ باللهِ.»«عمر بن حنظله» می‌گوید: «از امام صادق(علیه‌السلام) درباره‌ی دو نفر از شیعیان که نزاعی بینشان بود در مورد قرض یا میراث و به قضات برای رسیدگی مراجعه کرده بودند، سؤال کردم که آیا این رواست؟ فرمود: هرکه در مورد دعاوی حق یا دعاوی ناحق به ایشان مراجعه کند، در حقیقت به طاغوت مراجعه کرده است و هرچه را که به حکم آن‌ها بگیرد، در حقیقت به طور حرام می‌گیرد، گرچه آن را که دریافت می‌کند حق ثابت او باشد؛ زیرا که آن را به حکم و با رأی طاغوت و آن قدرتی گرفته که خدا دستور داده به آن کافر شود. خدای تعالی می‌فرماید: می‌خواهند برای حکم به طاغوت مراجعه کنند حال آن که خداوند دستور داده که به طاغوت کافر شوند. پرسیدم چه باید بکنند؟ فرمود: باید نگاه کنند از شما چه کسی است که حدیث ما را روایت کرده و در حلال و حرام ما مطالعه نموده و صاحب نظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است. باید او را به عنوان قاضی و داور بپذیرند؛ زیرا که من او را حاکم برشما قرار داده‌ام. پس هرگاه حکمی کرد و از او قبول نکردند، حکم خدا را سبک شمرده‌اند و ما را رد کرده‌اند و آن کس که ما را رد کند خدا را رد کرده و رد کردن خدا در حد شرک به خدای متعال است.»شاید این پرسش به میان آید که از این روایت، تنها ولایت قضایی فقیه اثبات می‌گردد نه چیزی بیش‌تر در پاسخ باید گفت:اول؛ در فقه مشهور است که خصوصیت یک سؤال همیشه باعث نمی‌شود که پاسخ فقط به همان مورد اختصاص داشته باشد و موارد دیگر را شامل نشود. بلکه گاه به سؤال از یک مورد خاص، پاسخ عام و کلی داده می‌شود.دوم؛ در انتهای روایت، به «حاکم» بودن فقیه تصریح شده است، نه «قاضی» بودن وی و واژه‌ی حاکم، عمومیت و اطلاق دارد. ٨. خاستگاه مشروعیت اگر مشروعیت را به معنای برخورداری از «حق حاکمیت» معنا کنیم، در این صورت باید گفت که در تفکر اسلامی، حق حاکمیت از جانب خداوند به پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و امامان معصوم(علیه‌السلام) و هم‌چنین در زمان غیبت به ولی فقیه داده شده است: «اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت باشد به پاخاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول کرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) در امر اداره‌ی جامعه داشت دارا می‌باشد و بر همه‌ی مردم لازم است که از او اطاعت کنند.»[60]امام خمینی(ره) در این عبارت، تصریح می‌کند که ولی فقیه به سبب دارا بودن دو صفت فقاهت و عدالت، ولایتی هم‌چون پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) دارد و اطاعت از او بر مردم واجب شرعی است.  «اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. یا خدا، یا طاغوت، یا خداست، یا طاغوت. اگر با امر خدا نباشد، رییس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیرمشروع است. وقتی غیرمشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او، اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه‌ی او وارد شدن در حوزه‌ی طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می‌رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود.»[61]  «قضیه‌ی ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد. ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است. همان ولایت رسول الله هست.»[62] امام خمینی(ره) در تمام احکام تنفیذ ریاست جمهوری در دوران پس از انقلاب اسلامی(ج 21، ص 139 و ج15، ص 67)، تصریح کرده‌اند که مشروعیت رییس جمهور منتخب مردم از راه ولی فقیه، تأمین می‌شود:حق ولایت و حاکمیت ولی فقیه بر مردم (مشروعیت)، ناشی از نصب الهی است و مردم در آن هیچ گونه دخالت و تأثیری ندارند، اما از سوی دیگر، لازمه‌ی استقرار و اقامه‌ی حکومت اسلامی، اقبال و پذیرش آزادانه‌ی مردم است؛ یعنی فقیه با وجود برخورداری از مشروعیت الهی، حق ندارد با اجبار و زور، حکومت خود را برقرار نماید:«ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملت مان بکنیم و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور رأی داد ما هم از آن تبعیت می‌کنیم. ما حق نداریم، خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملت مان یک چیزی را تحمیل کنیم.»[63]امام خمینی(ره) در پاسخ به این استفتاء که «در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه‌ی اسلامی ولایت دارد؟» چنین نگاشته‌اند: «ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت، بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولی مسلمین.»[64]ایشان حتی تأکید می‌کنند که اگر به دلایلی فقیه عادل موفق به تشکیل حکومت نشد، منصب ولایت بر مردم از او ساقط نمی‌شود؛ یعنی او از حق حاکمیت برخوردار است اما این حق، تحقق خارجی نیافته است: «و اگر این امر [تشکیل دولت اسلامی]، اصلاً برای آنان امکان عملی نداشت، منصب ولایت از آنان ساقط نمی‌شود و هم‌چنان بر جایگاه خود باقی هستند، اگرچه از تشکیل حکومت معذورند.»[65]در این حال، اگرچه فقیه، ولایت مطلقه بر مردم دارد، اما چون تحقق آن امکان ندارد، ولایت مقیده و محدود اعمال می‌کند؛ یعنی در زمان عدم بسط ید، فقیه می‌تواند به امور محدودی از قبیل ازدواج، طلاق، وقف، حل برخی اختلاف‌های حقوقی و... بپردازد:«در صورت اخیر [امکان عملی نداشتن تشکیل دولت اسلامی]، هرچند توفیق تصدی امر حکومت را نیافته‌اند، لکن آن دسته از امور مسلمانان را که مقدور است، حق دارند زیر پوشش ولایت و نظارت خود بگیرند، از جمله بیت المال و امور اقتصادی گرفته تا اجرای حدود الهی.»[66]
در واقع می‌توان گفت که برای حکومت ولی فقیه باید دو شأن در نظر گرفت:
اول؛ «حقِ حاکمیت» وی از جانب خداوند اعطا می‌گردد و مردم در این باره - به واسطه‌ی خبرگان – تنها فرد برخودار از این حق را «کشف» می‌کنند نه «جعل».
دوم؛ ولی فقیه با وجود برخورداری از حق الهی حاکمیت، مجاز به اعمال اجبار و زور برای «تحقق حاکمیت» خویش نیست، بلکه استقرار حاکمیت وی باید با اقبال مردم صورت پذیرد. در زمان معصوم(علیه‌السلام)، بیعت -که به معنای سپردن التزام به اطاعت از حاکم مشروع و برحق است- حاکی از «مقبولیت مردمی» امام معصوم بوده است.
بنابراین، نقش مردم در حکومت ولی فقیه دو صورت دارد:
اول؛ اصلِ تشکیل و تأسیس حکومت ولی فقیه که از راه همه پرسی، میزان مقبولیت وی مشخص می‌گردد؛
دوم؛ برگزاری انتخابات در دوره‌ی پس از تشکیل حکومت به منظور انتخاب برخی از کارگزاران حکومت.از نظر امام خمینی(ره)، ملاک «اسلامیتِ» نظام سیاسی، منحصر در اجرای قوانین اسلامی نیست. یعنی چنانچه در یک نظام سیاسی، «قوانین اسلامی» به اجرا درآیند، نمی‌توان ادعا کرد که این نظام سیاسی، اسلامی است، بلکه چنین نظامی تنها دارای یکی از شروط لازم برای تحقق اسلامیت نظام سیاسی است. شرط مهم و لازم دیگر، منصوب بودن «مجری قانون» از سوی خداوند متعال است.
نتیجه گیری

مطالعه‌ی هم‌زمان موضوعی و تاریخی نظریه‌ی امام خمینی(ره) درباره‌ی ولایت فقیه نشان داد که در اندیشه‌ی ایشان نه «تکامل» راه داشته و نه «تناقض»؛ یعنی نظریات ایشان از زمان نگارش کتاب «کشف الاسرار» در سال ١٣٢٣ تا زمان رحلت وی در سال ١٣٦٨، دچار تغییر و تحول نشده است. امام از آغاز تا پایان، معتقد به گزاره‌های یکسانی بوده است. برای گره گشایی از برخی دوگانگی‌ها و تعارض‌های ظاهری، باید نظریه‌ی امام را در چارچوب قواعد فقهی و منطقی، فهم و تفسیر کرد.
الف) قواعد «فقهی» از قبیل «تقدیم اهمّ بر مهمّ» و «تکلیف به قدر توان» هستند. برای مثال، وی در مقایسه‌ی میان «فقدان حکومت» و «وجود حکومت سلطنتی» است که حکومت سلطنتی را تأیید می‌کند؛ و در مقایسه‌ی میان «حکومت سلطنت مشروطه» و «حکومت اسلامی» است که از حکومت اسلامی دفاع می‌کند؛ و یا چون تحقق حکومت اسلامی را در آن زمان، مقدور و ممکن نمی‌انگاشت، بر حکومت سلطنت مشروطه، پای فشرد تا دفع افسد به فاسد نماید. البته همان گونه که بیان گردید چون در مدل حکومت سلطنت مشروطه که امام خمینی ارایه کرده، فقیه هم بر «قوانین» نظارت دارد و هم «مجریان» – و از جمله شخص شاه- را بر می‌گزیند، در حقیقت حکومت در اختیار فقیه است و ولایت تام او تحقق یافته است و چیزی از قدرت سلطنت شاه باقی نمانده است.با این حال، امام در دهه‌ی 50 با عرضه کردن مدل «جمهوری اسلامی»، «جمهوری» را جایگزین «سلطنت» نمود. نظریه‌ی اصلی امام خمینی(ره) در روند مبارزه‌های سیاسی خود برضد رژیم پهلوی، برقراری «حکومت اسلامی» بود، اما مسأله این است که ایشان برای این منظور، چه شکل و ساختاری را در نظر داشتند. شاید بتوان ادعا کرد که اولین گامی که وی در راستای ابهام زدایی از طرح «حکومت اسلامی» برداشت، تصریح به وجود «ولایت فقیه» در این نوع حکومت بود. بر این مبنا، ولی فقیه بر همه‌ی ارکان حکومت، سیطره دارد. گام دیگر ایشان، انتخاب ساختار «جمهوری» برای حکومت اسلامی بود. به این ترتیب، «جمهوری اسلامی» به مصداق این زمانی «حکومت اسلامی» مورد نظر امام خمینی(ره) تبدیل گشت، در حالی که در دوره‌ی پیش از غیبت، «ولایت معصوم» و «بیعت» - به جای «ولایت فقیه» و «جمهوری» - مصداق حکومت اسلامی بود.
ب) از سوی دیگر، لازمه‌ی فهم «منطقی» نظریه‌ی امام خمینی(ره) این است که بیانات برهانی ایشان را از بیانات جدلی‌اش تفکیک کنیم. ایشان به منظور ابطال حکومت پهلوی، گاهی از فن «برهان» بهره برده و به عقاید خودش –اسلام- استناد کرده و گاهی از فن «جدل» بهره برده و به مقبولات طرف مقابل –مشروطیت و دموکراسی- استناد کرده است. بنابراین، این گونه استنادات متفاوت، تعارضی با یک‌دیگر ندارند و نشانگر وجود تحول یا تضادّ در نظریه‌ی سیاسی امام خمینی(ره) نیستند.(*)
با این توضیح‌ها، اقسام استنادات امام خمینی(ره) در مقام نفی رژیم طاغوت را می‌توان به صورت